رهبر: کرونا ترمز افزایش قیمت مسکن را کشید، مجلس یازدهم در جلوگیری از دلالی مسکن تماشاچی نخواهد بود - مجله لیست پیوند

جهت دریافت خدمات رنگ پتینه کاری با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

گروه مالی خبرنگاران، بازار مسکن همانند بسیاری از بازار ها این روز ها تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته است، بازاری که با کاهش تقاضا روز های خوش پایین آمدن قیمت مسکن را تجربه می نماید، اما رکود در این بازار حرف اول را می زند، لذا به این دلخوشی نمی توان امیدوار بود، چرا که با کنترل و سرانجام التهاب تاثیر گذاری ویروس کرونا و آغاز فصل گرم سال و آغاز جا به جایی ها امکان افزایش تورم و گرانی مسکن دوراز انتظار نیست، تنها موضوعی که در میان دلشوره خانه به دوشان و مستاجران می تواند امیدوار نماینده باشد تصویب قوانین ضد دلالی و واسطه گری در بخش مسکن است که تا حضور نمایندگان مجلس یازدهم در صحن خانه ملت باید منتظر ماند. کارشناسان و متخصصان مسکن در این مصاحبه تاثیر ویروس کرونا بر بخش مسکن و پیش بینی های خود را از بازار مسکن در سال آینده ارائه نموده اند که در ادامه تقدیم می گردد.

ایرج رهبر؛ رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور درباره تاثیر ویروس کرونا بر معاملات بخش مسکن گفت: ویروس کرونا همه بازار ها از جمله بازار مسکن را دچار افت معاملاتی نموده است، شیوع کرونا بسیاری از بازار ها و بخش های مالی را دچار رکود نموده است که بازار مسکن نیز تحت شیوع کرونا با افت معاملات روز های بی رونقی خود را تجربه می نماید. کاهش معاملات منجربه عدم افزایش قیمت در بازار مسکن شده است، شاید عدم افزایش قیمت مسکن تنها خبر خوبی در این شرایط برای مردم باشد چرا که به دلیل توصیه های بهداشتی دولت مبنی بر ماندن در خانه مراجعه مردم به مشاوران املاک کاهش یافته است، با توجه به اینکه قیمت مسکن همانند بسیاری از بازار ها تابع عرضه وتقاضاست، با کاهش تقاضا قیمت نیز فرایند کاهشی خواهند داشت.

ویروس کرونا با کاهش تقاضا، قیمت مسکن را کاهش داده است

وی با ارائه تحلیل کلی از شرایط بازار مسکن در شرایط شیوع ویروس کرونا بیان داشت: در حال حاضر نمی توان تحلیل واقعی و درستی از بازار مسکن در سال 99 ارائه داد، تا زمان باقی ماندن ویروس کرونا و ماندن مردم در خانه شرایط غیر عادی است و بازار های مالی را در شرایط غیر عادی نمی توان به درستی تحلیل کرد، اما براساس واقعیت های مالی با افزایش متقاضی، نرخ مسکن نیز افزایش می یابد چرا که مسکن به اندازه احتیاج کشور فراوری نشده است، لذا در شرایط کنونی که اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن در شرایط رکود قرار دارند، علی رغم بازار گرمی های دلالان درایجاد نگرانی برای مردم که بعد از عید قیمت ها افزایش می یابد، تا زمانی که شرایط به این شکل باشد قطعا افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

افزایش قیمت مسکن تابع عوامل مختلفی است

ایرج رهبر دراین باره شرح داد: بازار مسکن مانند سایر بازار ها دچار رکود شده لذا دلالان مردم را به خرید تشویق می نمایند وآن ها را از گرانی های بعد ازعید می ترسانند، به هر حال امکان افزایش قیمت وجود دارد، اما افزایش قیمت تابع عوامل دیگری همانند افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدهاست، افزایش قیمت مسکن براساس افزایش تورم خواهد بود و اگر سیاست گذاری های مطلوبی توسط دولت و مجلس دنبال گردد و مسکن به حد متعادلی از فراوری برسد تا حدودی نگرانی های افزایش قیمت رفع می گردد.

افزایش کرایه مسکن در شرایط کنونی غیر اخلاقی است

رهبر با اشاره به اهمیت توجه اخلاقی صاحب خانه ها به شرایط رکود و کاهش درآمد بسیاری از اقشار جامعه گفت: در شرایط کنونی که بخش کثیری از مردم دچار مسائل مالی و تعطیلی های ناخواسته شب عید شده اند ودرآمدی برای افزایش اجاره بها در سال 99 ندارند وظیفه اخلاقی حکم می نماید که موجران کرایه خانه ها را افزایش ندهند و همانند سایر اقشاری که این روز ها رعایت حال مستاجران و احتیاجمندان را می نمایند آن ها نیز دراین مورد با مستاجران راه بیایند، چرا که دولت به صورت دستوری نمی تواند صاحب خانه ها را مجبور به عدم افزایش کرایه خانه کند، از این رو انتظار می رود همانند همه حرکت های خیرخواهانه مستاجران را در شرایط کنونی از حمایت های خود محروم نکنیم.

مجلس یازدهم گره گشای بخش مسکن خواهد بود

رهبر در سرانجام با اشاره به امیدواری مردم و مستاجران به رقم زدن حرکت های موثری درراستای رونق و کاهش قیمت در بخش مسکن درمجلس یازدهم خاطر نشان کرد: ورود متخصصان مالی و کارشناسان آشنا به مسائل بخش مسکن، منتخبینی که دغدغه رفع احتیاج های مردم را در همه بخش های مالی و بخش مسکن دارند امید ما را به آینده هر چه بهتر در رونق گیری مسکن، کاهش قیمت ها و فراوری انبوه مسکن افزایش داده است.

خوشبختانه متخصصان و صاحب نظرانی به مجلس یازدهم راه یافته اند که در حوزه مسکن حرف های خوبی برای گفتن و طرح های رونق دهنده ای در دست دارند که با انجام آن علاوه بر تصویب قوانینی بر ضد فعالیت های سود جویانه و دلالی در بخش مسکن، با راهنمایی سرمایه های سرگردان به سمت مسکن و افزایش فراوری مسکن براساس قانون اساسی خانه دار شدن را از آرزو و رویا به یک امر واقعی و انجام شدنی تبدیل نمایند. مبارزه با دلالان مسکن منجر به فراوانی مسکن و تقاضای واقعی در بازار مسکن می گردد چرا که افزایش ریسک دلالان را از این بازار دور می نماید و تاثیر مطلوبی در کاهش قیمت مسکن هم به لحاظ روانی و هم واقعی دارد.

کشور شرایط ویژه ای را تجربه می نماید

افشین پروین پور؛ کارشناس مسکن در مصاحبه با خبرنگار مالی خبرنگاران با بیان اینکه کشور تا کنون چنین شرایطی را تجربه ننموده است پیش بینی خود را از شرایط مسکن در سال 99 اینگونه تشریح کرد: اولین بار است که ما چنین شرایطی را در کشور تجربه می کنیم، لذا پیش بینی همه بخش های مالی و بخش مسکن آسان نیست چرا که تابع قواعد مالی نیست واین مساله در بخش مسکن بیشتر مشهود است چرا که براساس قواعد و چارجوب اقتصاد حرکت نمی نماید که بتوان آن را به صورت واقعی تحلیل و آنالیز کرد.

رعایت شرایط مستاجران در عبور از بحران شرط اخلاق اسلامی است

وی بیان داشت: بیش از آنکه بخواهیم قیمت مسکن و شرایط پیش روی این بخش مهم و تاثیر گذار در زندگی مردم و اقتصاد کشور را مورد آنالیز قرار دهیم، بهتر است در شرایط کنونی بخش مسکن را از نگاه اجتماعی، اخلاقی مورد تاکید قرار دهیم چرا که در این چارچوب جای هر گونه همکاری با مستاجران باز می گردد. اگر صاحب خانه ها با این دید به شرایط نگاه نمایند که علاوه بر زیان های مالی ناشی از شیوع کرونا جان بسیاری از مردم در خطر است و این مساله فشار های مختلف مالی تا روحی روانی به مردم تحمیل نموده حتما با رعایت مسائل اخلاقی همدلی بیشتری با مستاجران خواهند داشت. همه ما باید متوجه این موضوع باشیم که کشور شرایط طبیعی ندارد، بنابراین نباید مسائل را بر طبق روال عادی محاسبه کنیم از این رو هر گونه همکاری با یکدیگر بسیار لازم، انسانی و اخلاقی است.

قوانین محدود نماینده سوداگری رونق دهنده بخش مسکن خواهد بود

پروین پور با بیان اینکه مجلس یازدهم گره گشای بخش مسکن خواهد بود تصریح نمود: خوشبختانه نمایندگانی به مجلس یازدهم راه یافته اند که اکثرا پاک دست و انسان های دغدغه مند و سالمی هستند که یکی از مهمترین محور های مورد نظر آن ها برای بخش مسکن مهار سوداگری وکنترل سود در بخش مسکن به وسیله ابزار های مالیاتی بر خرید و فروش و معاملات مسکن هستند، مجلس یازدهم با استفاده از قوانین محدود نماینده سوداگری وافزایش فراوری مسکن و جلوگیری از احتکار مسکن توسط سوداگران چشم انداز امیدوارنماینده ای را پیش روی متقاضیان مسکن و مستاجران باز خواهد نمود.

مجلس یازدهم همانند مجلس فعلی تماشاچی محض نخواهد بود!

وی در این باره تصریح نمود: امید می رود بیماری کرونا تا خرداد ماه فروکش کند و با کاهش دامنه التهاب این بیماری و حضور نمایندگان انقلابی و مردمی در مجلس شورای اسلامی روال بخش مسکن برخلاف گذشته دنبال گردد، چرا که مجلس دهم همراه با دولت توجه خاصی به موضوع مهم مسکن و ایجاد محدودیت برای سوداگری در این حوزه نداشت، شاید بتوان گفت: مجلس دهم در بخش مسکن تماشاچی خواسته های دولت بود، خواسته هایی که در راستای افزایش فراوری مسکن و خانه دار کردن مردم نبود! لذا مجلس بعدی برنامه های مطلوبی برای بخش مسکن در نظر دارد، برنامه هایی که عکس العمل های خوبی در بازار مسکن خواهد داشت که کمترین آن کنترل بازار و خارج کردن این بخش از دست دلالان خواهد بود.

حل مشکل مسکن مساله اصلی مجلس یازدهم است

افشین پروین پور در سرانجام توضیح داد: حل مشکل مسکن یکی از مهمترین برنامه های مورد نظر مجلس یازدهم است، بنابراین نباید دغدغه های مجلس یازدهم را به کاهش اجاره خانه منحصر کنیم، بلکه حل مشکل مسکن به عنوان یکی از حقوق اجتماعی افراد در دستور کار قرار می گیرد. افزایش عرضه مسکن و ایجاد محدودیت برای سوداگران نه تنها موجب منطقی شدن قیمت ها می گردد، بلکه با فعال شدن تقاضای واقعی موجب تحریک سرمایه داران وسازندگان به حضور در بخش فراوری مسکن می گردد و مشکل زمین و مسکن کشور تا حد زیادی رفع می گردد.