اجاره جزایر ایرانی به چین و استقرار نیروهای مسلح آنها در ایران صحت ندارد
به گزارش مجله لیست پیوند، محمود واعظی درباره مباحث مطرح شده درباره سند برنامه همکاری جامع ایران و چین گفت: امضای سند برنامه همکاری جامع ایران و چین به منزله نقشه راه 25 ساله ای برای همکاری، سرمایه گذاری و تجارت میان دو کشور است که در ماه ها و سال های آینده با توافق های تکمیلی و قراردادهای موضوعی جامع تر خواهد شد. البته این سند بلندمدت تنها مختص ایران و چین نیست و اولین مورد سند بلندمدت همکاری برای ما هم محسوب نمی گردد.
با ما همراه باشید و با تور چین از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.
گفتگوی واعظی را به نقل از ایرنا می خوانیم:
امضای سند راهبردی همکاری با چین چه آثار مثبت عملی می تواند برای کشور داشته باشد؟
چین اولین شریک تجاری کشورمان در سال 99 بود که 30 میلیون و 128 هزار تن کالا به ارزش 18میلیارد و 715میلیون دلار با آن کشور تبادل کالای غیرنفتی داشتیم. این کارنامه گواهی بر همکاری مبتنی بر منافع متقابل است. در این همکاری ظرفیت های مالی دو کشور برای یاری به منافع متقابل دو کشور در بلندمدت مورد استفاده قرار می گیرد و نتیجه این فرایند به نفع کشور و مردم خواهد بود. بدون تردید توسعه روابط با چین، به عنوان کشوری که درحال تبدیل به قدرتمندترین کشور دنیا از نظر مالی و نظامی است، حتما برای ما مفید است. در عین حال توسعه روابط دوجانبه ایران و چین به عنوان دو کشور تمدن ساز یک نیازمندی دوسویه است. ارتباط راهبردی با ایران به عنوان کشوری کلیدی و تاریخی در جاده ابریشم، حتما برای چین هم مفید خواهد بود.
امضای این معاهده با چین آیا به معنای شکست راهبرد دولت در چند سال گذشته برای رابطه با غرب است؟
خیر این نگاه درستی نیست. جمهوری اسلامی ایران خواستار برقراری روابط متوازن در حوزه سیاست خارجی بوده است و بزرگترین نشانه این نگاه، انعقاد برجام با کشورهای مهم غرب و شرق بود. ما درباره روابط خارجی کشور، بر اساس منافع و مصالح ملی تصمیم می گیریم. منعی برای گسترش رابطه با کشورهای دوست نداریم و از اگر کشورهای اروپایی نیز با نگاهی واقع بینانه به صندلی و موقعیت منطقه ای ایران خواستار گسترش روابط با ما باشند، ما این آمادگی را داریم. اصولا در سطح منطقه نیز ایران از هر طرح فراگیری که واقعیت های منطقه را بشناسد و به دنبال برقراری یک گفت وگوی درون منطقه ای مثبت باشد و سازوکارهای فراگیر داشته باشد، استقبال می نماید.
تعامل با چین در خاورمیانه و ارتقا روابط به سطح راهبردی با ایران می تواند نویدگر فصل نوینی از همکاری های متوازن ایران در عرصه های علمی، مالی، صنعتی، تجاری و فناوری بالا باشد. چنین همکاری نه در تعارض با همکاری با سایر کشورها بلکه مکمل آن است.
متاسفانه علی رغم ابهامات بسیار در افکار عمومی، دولت تا کنون متن تفاهمنامه را منتشر ننموده و این مسئله سبب شکل گیری شایعاتی همچون واگذاری بخشی از ایران به طرف خارجی شده است. در این باره شرح می دهید.
این شایعات اصولا با ذهنیت و برداشت قرارداد از این سند مطرح می شود. اما این سند، یک قرارداد یا توافقنامه نیست، صرفا یک نقشه راه و چارچوب برای طراحی و ترسیم روابط دو کشور در بلند مدت است. هیچ بند تعهدآوری در این سند وجود ندارد، هیچ امتیازی در آن مبادله نشده، اساسا هر ادعا مبنی بر اینکه امتیازی بر اساس این سند به طرف چینی داده شده، عاری از صحت است. ادعاهای مضحک و بی اساسی همچون اجاره جزایر ایرانی در خلیج فارس، انحصار فروش نفت با قیمت های پایین، استقرار نیروهای مسلح و غیره مطلقا صحت ندارد.
درباره انتشار مفاد این سند، وزارت امور خارجه یک گزاره برگ از کلیات آنچه مورد توافق قرار گرفته منتشر نموده است. هیچ چیز پنهانی در این سند وجود ندارد. انتشار متن کامل سند، صرفا به دلیل ملاحظاتی همچون تحریم ها انجام نشده است. در عین حال به این نکته نیز باید توجه کنیم که این سند، یک قرارداد الزام آور یا تعهدآور نیست و انتشار متن چنین اسنادی چندان مرسوم نیست، الزام قانونی نیز ندارد.
منتقدان می گویند در این سند منافع ایران در نظر گرفته نشده یا کمتر ازچین خواهد بود، در این باره چه نظری دارید؟
اگر از ماهیت این تفاهمنامه آگاه باشند قطعا چنین چیزی نمی گویند. چنان که عرض کردم، این سند صرفا یک نقشه راه و چارچوب رای توسعه روابط دو کشور در آینده است، اصولا امتیازی در آن رد و بدل نشده که به ما کمتر و به آنها بیشتر رسیده باشد. در عین حال در تنظیم همین تفاهمنامه نیز نگاه کلان حاکم این بوده که منافع هر دو طرف در نظر گرفته شود.
اگر با دقت به فرایند شکل گیری این قرارداد نگاه کنید می بینید که ابتکار عمل در این طرح با ایران بوده است.
در همین چارچوب بر اساس وظیفه ای که به دستگاه دیپلماسی کشور واگذار شد، وزارت امور خارجه در تعامل و همکاری نزدیک با سایر نهادهای کشوری و پس از برگزاری جلسات متعدد هماهنگی، نسبت به تهیه نسخه پیش نویس برنامه همکاری جامع اقدام کرد و در نهایت پیش نویس این سند در جریان سفر رسمی آقای ظریف به چین در شهریور 1398 به مقامات این کشور ارائه شد.
مقامات چینی نیز در بهار 1399پس از انجام آنالیز های لازم و مطالعه پیش نویس ارائه شده، نظر خود را اعلام کردند. در ادامه کار، وزارت امور خارجه با همکاری نهادهای کشوری ضمن آنالیز سند، فرآیندهای قانونی را طی کرد و هیات دولت نیز در تاریخ 3 تیر 1399، مجوز رسمی شروع مذاکرات برنامه همکاری جامع بر اساس منافع متقابل بلندمدت را به وزارت امور خارجه ارائه کرد.
در مهر سال گذشته نیز در جریان سفر مجدد آقای ظریف به چین، ایران نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را در خصوص این سند به اطلاع دولت پکن رساند. طرف چینی نیز در نیمه اسفند 1399، نظرات خود را در خصوص سند مذکور به اطلاع وزارت امور خارجه ایران رساند. بالاخره در 7 فروردین 1400 به امضای دو طرف رسید.
بعضی از منتقدان سند همکاری ایران و چین، چنین سندی را موجب استیلای چین بر اقتصاد و صنعت ما تلقی می نمایند که راه را برای همکاری و سرمایه گذاری کشورهای دیگر می بندد. پاسخ دولت به این برداشت و نظر چیست؟
امضای سند برنامه همکاری جامع ایران و چین به منزله نقشه راه 25 ساله ای برای همکاری، سرمایه گذاری و تجارت میان دو کشور است که در ماه ها و سال های آینده با توافق های تکمیلی و قراردادهای موضوعی جامع تر خواهد شد. البته این سند بلندمدت تنها مختص ایران و چین نیست و اولین مورد سند بلندمدت همکاری برای ما هم محسوب نمی شود.
همچنین، این سند همکاری علیه هیچ کشور ثالثی نیست و تنها هدف آن تحقق و بهره برداری از همه ظرفیت های موجود در روابط میان ملت هاست. باید قبول کرد طی سال های اخیر وزن و صندلی چین در مناسبات دنیای به قدری افزایش پیدا نموده است که بسیاری از کشورهای دنیای به مراتب جدی تر و خیلی قبل تر از ایران مناسبات راهبردی خود را با چین تعریف نموده اند.
آیا شما این احتمال را نمی دهید که با امضای این سند جامع، سیاست خارجی ایران به مقدار زیاد متمایل به شرق شود و به نوعی تحت سیاست و حاکمیت چین واقع شود؟
طرفین در این سند بر یک نقشه راه و افق روابط همه جانبه برای تحقق مشارکت جامع راهبردی و ارتقای عملی آن توافق نموده اند که تحقق هر بخشی از آن می تواند هر دو کشور را منتفع کند. برخلاف بعضی از کشورها که تاریخ آنها پر از دخالت های ویرانگر در امور سایر کشورهاست و بیش از عمل اهل لفاظی هستند، چین و ایران تاریخی غنی و پر از مشترکات فرهنگی و گرایشی همیشگی به صلح و توسعه دارند و عمدتاً تعاملاتی عملگرایانه داشته اند.
اصولا دکترین ایران در طراحی و توسعه روابط خارجی به گونه ای نیست که امکان استیلای هیچ کشوری بر مقدرات کشور و مردم وجود داشته باشد. استقلال و آزادی کشور ثمره ده ها سال مبارزه و ایستادگی مردم است و تحت هیچ شرایطی خدشه دار نخواهد شد.
بعضی از صاحب نظران قرارداد همکاری بین چین و ایران را شتابزده و به دور از شاخص های کارشناسانه می دانند. این نظر تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟
این نظر با واقعیت فاصله زیادی دارد. دو طرف این قرارداد سالهاست که درباره آن بحث و گفت وگو می نمایند. سند جامع همکاری های 25 ساله بین ایران و چین پس از رایزنی چندین ساله، به امضای مقامات دو کشور رسیده است و یکی از رخدادهای مهم در عرصه سیاست خارجی ایران در سال 1400 است. نظرات کارشناسان و بخش خصوصی نیز در این خصوص اخذ شده و مشارکت داشته اند. به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران امضای این سند شروعگر فصل نوینی در روابط تهران و پکن خواهد بود.
علت مخالفت بعضی از کشورهای غربی با امضای این سند بین ایران و چین چیست؟
اصولا یک دلیل مهم برای حقانیت و اهمیت این سند، نوع واکنش هایی است که دشمنان ایران نسبت به آن نشان می دهند. آنها به دنبال انزوا و تضعیف کشور ما در سال های گذشته بوده اند، معلوم است که از توسعه روابط خارجی ما راضی نمی شوند. کسانی که در سه سال گذشته، حتی اجازه خرید دارو و غذا به وسیله منابع ارزی خودمان را به ما ندادند، الان از امضای این سند عصبانی شده اند اما خب مبنای ما در تنظیم روابط خارجی، خوشایند این و آن نیست، ما منافع ملی خودمان را در نظر می گیریم. اصولا هر گامی که صندلی و اثرگذاری و نفوذ ایران در عرصه بین المللی را افزایش دهد، گامی بر ضد تحریم است و طبیعتا کشورهایی که به به تحریم اعتیاد پیدا نموده اند، از چنین چیزی راضی نخواهند شد.
منبع: فرارو