واکنش یک سازمان حقوق بشری به اقدام آل سعود در اخراج اجباری ساکنان جده
به گزارش مجله لیست پیوند، یک سازمان حقوق بشری اقدام دولت عربستان در اخراج اجباری ساکنان جده را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین المللی دانست.
به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر اعلام نمود، اخراج اجباری ساکنان محله های جده بدون رعایت اصول، نقض قوانین بین المللی است که حقوق اولیه آنان را تحت تاثیر قرار می دهد.
این سازمان حقوق بشری در گزارشی اعلام نمود که مقامات سعودی از اوایل ماه جاری میلادی فرایند تخلیه گسترده ساکنان چندین محله در شهر جده را شروع کردند.
این سازمان اعلام نمود که با توجه به سرکوب گری مقامات سعودی علیه مردم و ممانعت از ابراز عقیده، آواره کردن آن ها نقض بی شمار قوانین بین المللی و داخلی است.
فعالان در شبکه های اجتماعی کلیپ ها و عکس هایی در مورد تخلفات مقامات سعودی منتشر کردند که در آن 48 ساعت به ساکنان محله های جده مهلت داده شده تا منزل خود را تخلیه نمایند که این امر منجر به آواره شدن آن ها خواهد شد.
فعالان در رسانه های اجتماعی اعلام نمودند که این تخریب ها شامل تخریب مساجد، مدارس و بیمارستان ها نیز می گردد واین امر فرایند تخریب بناهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی را نیز هدف قرار می دهد.
اطلاعاتی وجود دارد که اظهارات مقامات سعودی در مورد پرداخت غرامت به ساکنان جده را نقض می نماید؛ چراکه ناظران معتقدند بسیاری از ساکنان دارای اسناد رسمی املاک نیستند و از حق غرامت محروم شده اند و بعضی دیگر نیز در تحویل مبالغ ذکر شده برای خرید مسکن با مشکل و تاخیر روبرو شده اند.
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دسامبر 2021 طرح کلی پروژه مرکز شهر جده را با سرمایه گذاری کل 75 میلیارد ریال برای توسعه 5.7 میلیون مترمربع اعلام نمود که به وسیله صندوق سرمایه گذاری عمومی و سرمایه گذاران تامین می گردد. این طرح در چارچوب منظره 2020 بن سلمان است که به موجب آن چهار مکان مهم جهانی جایگزین محله ها می گردد.
این پروژه که اواخر سال 2022 افتتاح می گردد، منطقه ای مسکونی به مساحت دو و نیم میلیون متر مربع، منطقه ای تجاری به مساحت 470 هزار متر مربع، منطقه ای آموزشی به مساحت 150 هزار متر مربع و منطقه ای برای دفاتر تجاری به مساحت 800 هزار متر مربع را در خود جای خواهد داد .
بر اساس جداول منتشر شده به وسیله شهرداری جده، این طرح، حداقل 37 محله با مساحت 31.2 میلیون مترمکعب را تحت تأثیر قرار می دهد. این ارقام نشان می دهد 200 هزار خانه که نزدیک به یک میلیون نفر در آن زندگی می نمایند و یک چهارم جمعیت جده را تشکیل می دهند، آواره خواهند شد.
سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر تاکید نمود که آنچه ساکنان شهر جده در معرض آن هستند اخراج اجباری است که انتقال افراد، خانواده ها یا جوامع، به طور دائم یا موقت و برخلاف میل آن ها از خانه ها و یا زمین های خود بدون دسترسی به اشکال مناسب حمایت قانونی اخراج اجباری تعریف شده است.
این سازمان در ادامه اضافه نمود: دولت عربستان اهداف مالی و سیاسی خود را به دور از منافع مردم در اولویت قرار می دهد درحالی که بر اساس قوانین بین المللی باید استراتژی هایی که جابه جایی مردم و آوارگی ملت را به حداقل می رساند در اولویت قرار دهد.
در ادامه گزارش این سازمان آمده است در حالی که اخراج شهفرایندان نباید منجر به آوارگی آن ها گردد یا به سایر حقوق اساسی آن ها آسیب بزند دولت سعودی در عملیاتی که انجام داد بعضی از حقوق ساکنان جده از جمله حق زندگی، حق مسکن و موارد دیگر را نقض کرد.
عربستان سعودی بعلاوه اصول اولیه بین المللی را در اخراج ملت از محله هایشان از جمله موارد مربوط به جبران خسارت، اطلاع رسانی و زمان نقض نموده است.
این سازمان حقوق بشری تاکید نمود: تخلیه ها و تخریب منازل تنها در صورتی می تواند قانونی باشد که به منظور توسعه به نفع مردم و افراد باشد.
مقامات سعودی به بهانه توسعه شهر، خانه ها را تخریب و ساکنان آن را آواره می نمایند و این درحالی است که ده ها پروژه در جده سال هاست متوقف شده و هنوز تکمیل نشده اند .
مقامات سعودی از قبل به شهفرایندان ساکن در این محله های فقیر نشین هشدارهایی داده اند و به آنها اعلام نمودند که باید این محله ها را ترک نمایند؛ اما به نظر می رسد که این ساکنان در صورت اخراج از خانه های خود ممکن است مسکن دیگری پیدا ننمایند و بسیاری از شهفرایندان تصمیم دارند حتی اگر خانه هایشان بر سرشان خراب شوند، آن ها را ترک ننمایند .
مقامات سعودی پیش از این خانه هایی را در یکی از محله های جده تخریب نموده بودند و تصاویر و فیلم هایی از تعدادی از آن خانه ها پخش شده بود و منازل آن ها با خاک یکسان شدند، صحنه هایی که بعضی آن را دردناک توصیف کردند .
منبع: خبرگزاری تسنیم